مجلة كليات التربية
في ظل التقدم الذي شهده العالم خلال القرن العشرين في المجالات الصناعية ظهرت مشكلة التلوث البيئي، وهي ظاهرة ليست حديثة إ ، لاَّ أن الاهتمام بها يعد .حديثا فالشركات الصناعية لم تكن تهتم بمسؤولياتها تجاه البيئة، ويرجع ذلك أ ىلإ ن هذه الشركات تنظر ىلإ البيئة كملكية عامة مفتوحة أمام الجميع، ولم يكن هناك ما يلزم الشركات بتحمل تكلفة التلوث(.)1 ومع ظهور القوانين والتشريعات البيئية بدأ الاهتمام يتجه نحو هذه الشركات التي ةنشطة ضارأتمارس بالبيئة، وبدأت منظمات حماية البيئة تطالب بضرورة المحافظة على البيئة وصيانة مواردها الطبيعية للأجيال القادمة، وبحلول سنة 1972 عقد أول مؤتمر عالمي للبيئة في ستوكهولم، والذي أشار للمرة الأولى إلى العلاقة ما بين التنمية الاقتصادية والتدهور البيئي، وقد توالت بعد ذلك المؤتمرات التي كان من أبرزها مؤتمر قمة الأرض بريو دي جانيرو سنة ،1992والذي توصل إلى نتيجة مفادها ترسيخ البعد البيئي وتغير النظرة التقليدية للشركات الصناعية، والتي كانت ترتكز على الربحية فقط، وقد تبنت الأمم المتحدة هذا الاتجاه وأصدرت المبادئ التوجيهية للمحاسبة والإفصاح المالي عن التكاليف والالتزامات البيئية، وهذه المبادئ وفرت الأساس لتوصيات الاتحاد الأوربي بشأن المحاسبة البيئية(.)3()2 في مطلع سنة 1980ظهر مصطلح المحاسبة البيئية أو المحاسبة الخضراء للمرة الأولى من قبل الخبير الاقتصادي بيتر، والذي يقيس التأثير الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأنشطة الصناعية، وهو فرع حديث من المحاسبة المالية يهدف إلى المحاسبة عن البيئة ورفاهيتها( .)4وقد ترتب على الاهتمام بالبيئة ظهور عناصر جديدة من التكاليف، مما جعل الفكر المحاسبي يولي اهتماما خاصا بالمعلومات المحاسبية المتعلقة بالمسؤولية البيئية بصورة دقيقة وموضوعية، قابلة للمقارنة والفهم في محاولة منه للتوصل إلى نظام محاسبي يتم من خلاله القياس والإفصاح المحاسبي عما يترتب على الشركات الصناعية بمسؤولياتها البيئية تحكمها معايير ، محاسبية مناسبة، ويعمل هذا النظام على توفير وتوصيل المعلومات المحاسبية اللازمة إلى الأطراف المعنية سواء داخل أو خارج الشركات الصناعية والمتعلقة بالنواحي البيئية التي تساعد في تقييم هذه الشركات فيما يتعلق باستخدام مواردها الاقتصادية، ومدى التزامها بمسؤوليتها تجاه حماية البيئة من التلوث.
جامعة الزاوية ©